إن التداول الاجتماعي هو طريقة للتعلم، وإليك كيفية تحقيق أقصى استفادة منه

إن التداول الاجتماعي يعمل بطريقة بسيطة للغاية. كل ما عليك فعله هو البحث خلال المتداولين الآخرين والذين يقوموا بمشاركة سجل أدائهم وأفكارهم التجارية واستراتيجيتهم. بعد أن تعثر على المتداول الأنسب لك، سوف تتمكن من تكرار الأنشطة التي قام بها بنقرة زر. لكن عليك أن تحذر للغاية عند اختيار المتداول الذي ستقوم بإتباعها. تحقق من مستوى المخاطرات التي يقوم بها وكذلك سجل أدائه.

وفيما يلي سوف نقوم بشرح مثال على تلك الفكرة فسواء كنت تقوم بالاستثمار المباشر أو استخدام تطبيق الاستثمار للتداول من أي موقع في العالم بسهولة، فسوف تحتاج لمعرفة المزيد حول تلك التقنية وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها

مثال على التداول الاجتماعي:

لقد أدى هبوط سعر العملة المصرية في مقابل الدولار الأمريكي على تشجيع الاستثمار بالبورصة المصرية وزيادة التداول وقد أدت هذه الخطوة لاعتماد سعر الصرف المرن إلى تشجيع الاستثمار ومحاربة السوق السوداء للدولار الأمريكي. حيثُ بلغ سعر للدولار الأمريكي في البنوك مبلغ يتجاوز الـ 32 جنيهاً مصرياً وهو ما لم تراه بورصة الأوراق المصرية من قبل، وفي هذه الحالة هناك العديد الخبراء قد تنبؤا بهذا السعر من قبل لذلك كان من الممكن استخدام التداول الاجتماعي، حيث قام العديد من الأشخاص بشراء الدولار في الفترة السابقة لهذا الحدث ومشاركة أ أفكار تداولها والاستراتيجيات التي قاموا بها. يستطيع المتداولين الجدد استخدام مبدأ التداول الاجتماعي حتى يقوموا بصقل مهاراتهم وذلك عبر التعلم من قدامي المتداولين.

يُعد هذا هو التعويم الرابع للجنيه المصري مُقابل الدولار الأمريكي منذ الثالث من نوفمبر عام 2016، ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتعُهد البنك المركزي بأن يقوم باستخدام السعر المَرن للصرف، وذلك كشرط أساسي لكي تحصل مصر على قرض من صُندوق النقد الدولي والذي قد تمت المُوافقة عليه بشهر ديسمبر الماضي، حيثُ قام صندوق النقد الدولي في 17 ديسمبر 2022  بالموافقة على برنامج التعاون والذي سيمتد لـ 46 شهر مع جمهورية مصر العربية وذلك في إطار تسهيلات الصندوق الممددة بقيمة ثلاث مليار دولار.

إن هذا البرنامج يتضمن حزمة كبيرة من السياسات والتي يجب على الدولة المصرية أن تقوم باتباعها، ومن أبرز هذه السياسات هو التحُول الدائم لنظام سعر صرف مرن للدولار الأمريكي وذلك لتعزيز المرونة عند مواجهة الصدمات المالية الخارجية، وكذلك تنفيذ سياسة مالية تهدُف لخفض مُعدلات التضخم بصورة تدريجية في البلاد. وإعادة بناء الاحتياطي الوقائي الخارجي، بما يتماشى ويلائم الأهداف الخاصة بالبنك المركزي وتعزيز الآلية المالية.

الشهادات الاستثمارية فكرة مُبسطة للتداول الاجتماعي

إن حركة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي قد حدثت قبل أن يقوم كلا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر بنكين مصريين حكوميين بالإعلان عن إصدار شهادة ادخارية جديدة تمتد لمدة عام ذات عائد يصل حتى 25% ويُصرف بنهاية مُدة الشهادة، أو شهادة بعائد قدره 22.5% يتم صرفه شهرياً.

إن الشهادة الادخارية الجديدة يتم عملها بفئات 1000 جنيهاً مصرياً ومضاعفاتها وهي مُتاحة للبالغين والُقصر، المصريين والأجانب على حد سواء.

الفائدة يتم احتسابها من اليوم الذي يلي شراء الشهادة، ويستطيع حامل الشهادة أن يقوم بالاقتراض بضمانها، ولكن لا يجوز أن يقوم باسترداد قيمة هذه الشهادة قبل مرور ستة أشهر بداية من يوم العمل الذي يلي يوم شرائها، ويتم استرداد قيمة الشهادة الاسمية الكاملة بنهاية الفترة، يمكنك استرداد تلك الشهادة قبل ذلك الموعد وفقاً لقيم الاسترداد التي يقوم البنك بتحديدها. تتوفر الشهادات بجميع فروع البنك الأهلي وبنك مصر، عبر الإنترنت البنكي ومن خلال تطبيق الخدمات البنكية على الهاتف المحمول، ومن خلال مراكز الاتصال الخاصة بالبنكين.

ولقد قام العديد من المتداولين بعد هذا الحدث بشراء الجنيه المصري للاستفادة من تلك الشهادات الاستثمارية وقام العديد بنسخ هذه الاستراتيجية حيثُ يتيح التداول الاجتماعي أن يقوم المتداولين بمشاركة استراتيجياتهم وكذلك متابعة الصفقات.

آراء الخبراء المصرفيين في هذا الحدث وكيفية استخدام التداول الاجتماعي للتنبؤ بمثل هذا

كان رأي هاني حافظ, الخبير المصرفي، إن إصدار شهادات من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بعائد يصل إلى 25% هو كان أحد الأساليب التي تهدُف التخفيف من المخاطر الموجودة أو المُحتملة أن تحدُث نتيجة لأزمة الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف قائلاً إن البنك المركزي يحاول أن يقوم باحتواء آثار التضخم عبر الأدوات السياسية النقدية، ويرغب في الحفاظ على مُدخرات القطاع العائلي بالقطاع المصرفي، إضافة لذلك فإنه يسعى لخلق حافز لاستثمار المصريين كوعاء ادخاري آمن بثبات. حيثُ لا ينطوي العائد على مخاطر المضاربة وتغُير الأسعار، وبالتالي فإنه سوف يقضي على ما يُسمى بالدولرة بالأسواق، خصوصاً في ظل التذبذب الذي يحدث لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وهو ما يمنح العملاء استثمارات أفضل بعيداً عن المُخاطرة.

وقد أوضح أن هذا القرار يهدُف لإدخال أموال جديدة بالقطاع المصرفي وذلك من خلال إدخال عملاء جُدد بالإضافة لعملاء البنك الحاليين والذين يستهدفون الاستثمارات الآمنة، بالإضافة لزيادة معدلات الشمولية المالية والحفاظ على المعاملات النقدية.

ولكن في نهاية حديثنا نود أن نذكرك أنه ببعض الأحيان، ربما لا يكون التداول الذي يقوم به كبار المتداولين هو المؤشر الأفضل ففي المثال السابق نجد أنه بالرغم من أن الدولار الأمريكي قد صعد مرة أخرى في مواجهة الجنيه المصري. ولكنه قد انخفض مرة أخرى مما أدى لخسارة المتداولين الذين قاموا بشرائه ونسخ تداول شراء الدولار، نجد أن أنجح المتداولين قد يكونوا معرضين لارتكاب خطأ تداولي عند تنفيذ أفكار التداول حتى لا يتسبب ذلك بخسائر في التداول وخسائر فادحة في الاقتصاد.