الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر “نجيب عليكم” من يدفع ضريبة التصرفات العقارية

الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر، أن مصلحة الضرائب العقارية متواجدة في جمهورية مصر العربية منذ زمن بعيد، فلقد تم إنشاء أول مكتب للضرائب العقارية في جمهورية مصر العربية في عام 1883 م، والآن أصبح يتواجد أكثر من ستة ألاف مكتب للضرائب العقارية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أن مكاتب الضرائب العقارية المتواجدة في جميع مناطق ومحافظات جمهورية مصر العربية، تقوم بالإشراف علي من يكون عليهم ضرائب عقارية، وتتابع دفعهم للضرائب العقارية التي يتم فرضها علي الشخص من قبل الحكومة المصرية، ومن أهم ما تشرف عليه مكاتب الضرائب العقارية في جمهورية مصر العربية هو أن الضرائب العقارية علي المالك أم المستأجر، حيث أن مصلحة الضرائب العقارية هي التي تحدد حسب اللوائح والقوانين من الذي سوف يقوم بدفع الضرائب العقارية علي العقار هل هو مالك العقار أم أنه المستأجر للعقار.

الضرائب العقارية علي المالك أم المستأجر

إن أي شخص صاحب أي نوع من العقار يقوم بتأجير العقار والشخص المستأجر نفسه للعقار، يكثرون من البحث والتساؤل عن من الذي يجب عليه أن يقوم بدفع الضرائب العقارية الواقعة علي العقار او الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر ، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا خمسة سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، إجابة تساؤلكم بشأن الضرائب العقارية علي المالك أم المستأجر، موضح إليكم كالتالي:-

• إن القانون المصري في جمهورية مصر العربية يقوم بالتأكيد علي أن الضرائب العقارية من يقوم بدفعها هو الشخص المالك للعقار أو الشخص الذي يكون له الحق العيني الكامل في أن ينتفع من العقار أو يكون له الحق الكامل من استغلال العقار والتصرف فيه كما يشاء، حيث أن هذا الشخص يكون هو الواجب عليه أن يقوم بدفع جميع الضرائب التي تم فرضها علي أي من العقارات التي تم بنائها ويكون هو المسئول المسئولية الكاملة عن العقار، وهذا الكلام يثبت ويوضح أن الشخص المستأجر لا يكون مكلف من قبل الحكومة المصرية ومصلحة الضرائب العقارية في جمهورية مصر العربية بأن يقوم بدفع أي ضرائب عقارية علي العقار الذي قام بإستأجاره.
• ولذالك الضرائب العقارية على المالك ام المستأجر او من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟ يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .
• كما أن القانون الخاص بالضرائب العقارية المصرية في جمهورية مصر العربية يوضح أنه لا يمكن أبدا أن يقوم أي شخص أو مصلحة الضرائب العقارية في جمهورية مصر العربية بالرجوع إلي الشخص المستأجر حتي يقوم بسداد الضرائب العقارية التي يتم فرضها علي العقار إلا في حدود مبلغ الإيجار الذي يقوم بدفعه إلي المالك، وهذا يحدث عندما يقوم مالك العقار برفض أن يقوم بسداد الضرائب العقارية، وهذا بعد أن تقوم مصلحة الضرائب العقارية في جمهورية مصر العربية بإرسال إخطار إلي مالك العقار بما سوف تقوم بفعله من خلال كتاب مسجل بعلم الوصول.
• وفي تلك الحالة يتم إعتبار الوصل الذي يتم إعطاءة إلي الشخص المستأجر والذي يكون دال علي القيام بتحصيل الضريبة العقارية من خلال الشخص المستأجر، هو عبارة عن إيصال يعفي المستأجر عند دفعة للضرائب العقارية من دفع الإيجار في حدود المبلغ الخاص بالضريبة العقارية التي سددها المستأجر إلي مصلحة الضرائب العقارية.
• وفي تلك الحالة لا يمكن للشخص مالك العقار أن يقوم بمطالبة المستأجر بأي إيجار في حدود مبلغ الضريبة العقارية الذي قام المستأجر بسداده إلي مصلحة الضرائب العقارية، ولا يمكن للشخص مالك العقار أن يقوم أيضا برفع أي دعوي قضائية في المحكمة علي الشخص المستأجر بأنه لم يدفع الإيجار ويرغب في طرده.